به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

فقدان تعرفه‌های عادلانه و تورم موجب ورشکستگی مراکز فیزیوتراپی می شود

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۶۰۸۱

با عنایت به اینکه هزینه تمام شده خدمات درمانی بسیار فراتر از آن چیزی است که با این افزایش جبران شود عملا این وضعیت باعث می شود که همکاران پزشک و گروه‌های دیگر درمانی و پروانه دار و خصوصا موسسات پزشکی در معرض خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر احمد موذن زاده رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران و مسئول کمیته حقوقی سازمان نظام پزشکی شیراز با اعلام این خبر گفت: یکی از مهمترین چالش‌های جامعه پزشکی در این روز‌ها بحث تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی درمان است و براساس قانون، شورای عالی بیمه سلامت هرسال موظف است با توجه به هزینه‌های تمام شده خدمات در بخش‌های مختلف دولتی، خیریه، عمومی غیردولتی و خصوصی تعرفه‌های جدید را به تصویب هیات دولت برساند تا از اول فروردین اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه در میان اعضای شورای عالی بیمه سلامت ترکیب متوازنی بین دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمت وجود ندارد و تنها سازمانی که از حق و حقوق ارائه دهندگان خدمات پزشکی بخش خصوصی دفاع میکند، سازمان نظام پزشکی است.

وی گفت: متاسفانه تمام سازمان‌هایی که ذی نفع هستند مانند سازمان‌های بیمه و سازمان برنامه و بودجه درصدد هستند که تعرفه‌ها خیلی رشد نکنند و این خود معضلی است در بحث عملکرد شورای عالی بیمه سلامت که علی رغم این مسئله امسال شورای عالی بیمه سلامت رشد تعرفه‌های خصوصی ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد پیشنهاد کرد که این درصد بسیار کمتر از تورم واقعی بوده و سازمان نظام پزشکی هم نظر موافقی روی این مصوبه نداشت، اما اتفاقی که افتاد این بود که نه تنها این تعرفه قبل از عید توسط هیات دولت تصویب نشد بلکه بنابر شنیده‌ها این تعرفه توسط سازمان برنامه و بودجه به میزان ۱۰درصد کاهش پیدا کرد در حالیکه این سازمان باید امانتداری می‌کرد و مصوب شورای عالی بیمه را به هیات دولت میبرد و باز براساس رشد حقوق کارگران مطابق قانون کار که ۲۷ درصد بیشتر اعلام نشده است متاسفانه در هیات دولت اجازه اینکه همان ۳۰ درصد هم مصوب شود را هم ندادند!

بر اساس اطلاعات واصله قرار است با یک رشد گلوبال ۲۵ درصدی طی چند روز آینده تعرفه‌های امسال ابلاغ شود.

مسئول کمیته حقوق سازمان نظام پزشکی شیراز عنوان کرد: رشد ضریب k حرفه‌ای بخش خصوصی امسال حدود ۲۰ درصد مشخص شده است و با توجه به اینکه تورم واقعی سال گذشته براساس شاخص‌های معتبر بالای ۶۰ درصد بوده و با عنایت به اینکه هزینه تمام شده خدمات درمانی بسیار فراتر از آن چیزی است که با این افزایش جبران شود عملا این وضعیت باعث میشود که همکاران پزشک و گروه‌های دیگر درمانی و پروانه دار و خصوصا موسسات پزشکی مثل فیزیوتراپی، آزمایشگاه و رادیولوژی، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و ... در معرض خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند.

موذن زاده اظهار داشت: با بررسی که ما در گروه‌های مختلف انجام دادیم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ضریب تاب آوری گروه‌های مختلف درمانی بوده و در مورد رشته فیزیوتراپی نیز همین درصد است.

نکته‌ای که باعث تاسف است این است که به اواخر فروردین ماه رسیده ایم و هنوز مصوبه شورای عالی بیمه که برمبنای رشد ۴۰ درصدی اولیه بوده تا کنون ابلاغ نشده که تمام این‌ها برعلیه منافع جامعه پزشکی و البته برعلیه منافع همکاران فیزیوتراپیست ما است.

وی ادامه داد این کار که شورای عالی بیمه تعرفه‌ها را بدون پشتوانه کارشناسی میشکند اصلا قابل قبول نیست و بهتر است بررسی شود که در طول یکسال اخیر رشد قیمت تجهیزات پزشکی و هزینه مواد مصرفی گروه پزشکی حداقل بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته و سایر هزینه‌ها مانند آب و برق و گاز و ... نیز بالا رفته و این مسئله طبیعتا فشار مضاعفی بر روی مراکز فیزیوتراپی وارد می‌کند و امکان تاب آوری بیشتر را از ما می‌گیرد و در آینده نزدیک قطعا شاهد تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از موسسات و مراکز فیزیوتراپی بخصوص مراکز نوپا خواهیم بود.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در پایان خاطر نشان کرد: خواسته جامعه پزشکی از مسئولین این است که به مطالبات برحق جامعه پزشکی منجمله گروه پروانه دار و رشته فیزیوتراپی و سایر رشته‌ها توجه کرده ضمن تعیین یک تعرفه عادلانه مبتنی بر قیمت تمام شده خدمات، از صدور و ابلاغ تعرفه‌های غیرمنطقی و غیر قابل انجام خودداری کنند تا بتوانیم خدمات ارزشمند و باکیفیت درمانی را برای آحاد مردم و بیماران ارجمند ارائه دهیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مراکز فیزیوتراپی تعرفه ها تورم شورای عالی بیمه سلامت سازمان نظام پزشکی تمام شده خدمات جامعه پزشکی هیات دولت تعرفه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۶۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/